كه او را معزول ميكنند آن حقوق براى او باقى بماند و ديگرى كه به اين مقام ميرسد او هم البته حقوق ميخواهد و هركدام از آنها هم كه ميميرند بنابر قانون متداول در ايران ثلث حقوق آنها را دولت ضبط نموده دو ثلث را بوراث او بدهد و اگرچه مجلس براى وزير ، و حكام حقوقى معين كرد كه تا در سر كار هستند آن حقوق را بگيرند ولى ملتفت نشدند كه حقوق دائميه آنها را به كلى قطع كنند ، مثلا نظام السلطنه مرحوم قريب شش هزار تومان حقوق داشت كه هميشه ميگرفته خواه داخل كار خواه خارج كار باشد و همين كه به سفر فرمانفرمائى آذربايجان يا فارس ميرفته دوازده هزار تومان حقوق آن مأموريت را ميگرفته و چون بمقام وزارت ماليه يا داخله ميرسد شش هزار تومان مواجب ميگرفته و گرفتن مواجب در موقع كار صحيح است اما گرفتن آن مبلغ معين حقوق دائمى ابدا مناسبت ندارد ، بعلاوه مجلس ميتوانست اين دو كرور را كه از حقوق چندين نفر اشخاص مختلفه كسر كرده فقط از حقوق چند نفر دولتمند كسر نمايد تا مورد عداوت ارباب حقوق مقطوعه نشود . مثلا اعلانى منتشر ميكردند كه چون بودجه ماليه ايران كسر دارد از ارباب ثروت استدعا داريم مواجب خودشان را بملت تقديم كنند البته امثال ظل السلطان و نايب السلطنه و نظام السلطنه و مشير السلطنه و مشير الدوله و فرمانفرما و شاهزادگان مثل سالار الدوله و شعاع السلطنه و ناصر الدين ميرزا و اقبال الدوله و اقبال السلطنه و امثال اين اشخاص كه تمام آنها مليونر هستند با كمال طيب خاطر حقوق خود را بمجلس واگذار ميكردند ، چنان كه جماعتى همين كار را كردند از جمله سعد الملك كه بتوسط خود نگارنده حقوق خود را تقديم نمود و چه ضرر داشت مشير الدوله و مؤتمن الملك كه از ارث پدر زياده از بيست كرور ثروت معين دارند از هزار تومان يا دو هزار تومان خون‌جگر ضعفاى ملت چشم بپوشند در حالتى كه هرقدر